محمدى به مناسبت ۲۰ساله شدن سازمان اموال تمليكى در گفتگو با ابرار اقتصادى اعلام كرد:
سازمان اموال تمليكى نيازمند پشتيبانى دولت و مجلس براى ايفاى نقش حاكميتى
- زهره مجتهدزاده: سازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى با سرلوحه قراردادن اين شعار كه سازمان امين اموال دولت و حافظ حقوق ملت است وظيفه جمع آورى ، نگهدارى و فروش اموال منقول و غير منقول را كه به شيوه هاى مختلف در تملك دولت در مى آيد، برعهده دارد.اين سازمان به عنوان يك شركت دولتى زير نظر وزارت امور اقتصادى و دارايى ، نهادى است متخصص در فروش مزايده اى اموال منقول و غير منقول كه براى انجام مطلوب وظايف سازمانى خود برنامه هاى مختلفى از جمله ابلاغ بسته سياستى در قالب تكاليف ۲۴گانه ارائه كرده است كه مى تواند نقشه راه مطلوبى براى ادامه مسير روشن اين سازمان باشد.
ابرار اقتصادى در بيستمين سالگرد تاسيس سازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى گفت و گويى با اردشير محمدى رئيس هيات مديره و مدير عامل اين سازمان در خصوص اقدامات انجام شده و برنامه هاى آتى آن در راستاى تحقق برنامه هاى از پيش تعيين شده انجام داده است كه مشروح آن در ذيل مى آيد.
جناب آقاى محمدى فرآيندى كه سبب مى شود اموال منقول به تملك سازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى درآيد را تشريح نماييد؟
كالاهايى كه مالك آنها با وجود ابلاغ گمرك به هر دليلى براى تحويل گرفتن آنها مراجعه نكرده و از ترخيص كالاهاى خود از گمرك منصرف شده است،اموال متروكه ناميده مى شوند كه در چنين مواردى گمرك اسناد مربوط به اين دسته اموال را براى سازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى ارسال مى كند و فرايند عملياتى سازمان كه شامل جمع آورى ،نگهدارى و فروش اموال است ، آغاز مى شود.
درمورد كالاهاى قاچاق كشف شده گمرك به عنوان سازمان شاكى مراحل كار را تا زمان صدور حكم نهايى دنبال مى كند و پس از آنكه از سوى گمرك و محاكم قضائى قاچاق بودن كالا محرز شد بدل پرونده كالاهاى مكشوفه براى اين سازمان ارسال مى شود تا نسبت به فروش اين اموال اقدام كند.
چنانچه صاحبان اين قبيل كالاها در مراحل تجديد نظر بتوانند حكم تبرئه دريافت كنند قادرند درصورت موجود بودن كالا ، اصل كالا را دريافت كنند در غير اينصورت ما به ازاى آن به نرخ روز به آنها پرداخت مى شود.
كالاهاى ضبطى و قضايى نيز براى تعيين تكليف به اين سازمان معرفى مى شوند.
فرآيند فروش اموال غير منقول را توضيح بفرماييد؟
اموال غير منقول شامل وثايق يا اموال و املاكى است كه بنابر آراى صادر شده از سوى محاكم قضائى به نفع دولت ضبط مى شود.
اين اموال پس از اينكه به تملك دولت درآمده در اختيار سازمان قرار
مى گيرد تا به فروش برسد. در اين خصوص زمانى اين سازمان نسبت به فروش اموال غير منقول اقدام مى كند كه سند اين اموال به نام سازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى به عنوان نماينده دولت صادر شده باشد.
همچنين اگر در مراحل مختلف فروش اموال غير منقول، صاحب مال بتواند نقض حكم را از محاكم قضائى بگيرد، حتى اگر مال در مرحله مزايده هم باشد ، از مزايده خارج و به صاحب آن مسترد خواهد شد.
نقش سازمان در تعيين تكليف اموال ضبطى وثيقه گذارانى كه از سوى مراجع قضايى به سازمان معرفى مى شوند، چيست؟
در اين بخش مكرر به مواردى برخورد مى كنيم كه صاحبان ملك و ... سند ملك خود را بر اساس نيات انسانى و خير خواهانه براى آزادى زندانيان به وثيقه مى گذارند، ولى به هر علتى وثيقه آنها ضبط مى شود و بنا بر قانون در اختيار سازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى قرار مى گيرد. در اين مورد اين امكان قانونى وجود دارد كه سازمان با صاحب وثيقه مصالحه كند، به اين ترتيب كه ۲۰ درصد مبلغ وثيقه بصورت نقد و باقى در اقساط ۳۶ ماهه دريافت مى شود تا به اين ترتيب آسيب كمترى به اين افراد وارد شود. جالب است بدانيد كه در سال ۸۹ در مورد بيش از ۸۲ درصد پرونده هاى وثيقه اى با صاحبانشان مصالحه شده است، از اين رو تمام افرادى كه وثيقه ملك آنان به تملك دولت درآمده است، مى توانند با مراجعه به سازمان اموال تمليكى نسبت به خريدارى مجدد ملك خود با استفاده از تسهيلات در نظر گرفته شده اقدام كنند.
در اين موارد سازمان، اموال را به قيمت كارشناس رسمى دادگسترى واگذار مى كند.
شيوه نظارت بر فرايند فروش اموال منقول و غير منقول چگونه است؟
به منظور اطلاع رسانى شفاف و روشن، فروش اموال منقول و غير منقول به صورت مزايده برگزار مى شود، بدين صورت كه در مزايده ابتدا اموال را در رسانه ها و سايت سازمان اعلام عمومى مى كنيم.بنابراين هيچگونه محدوديتى براى دريافت اطلاعات اموال وجود ندارد. علاوه بر اين ساختار نظارتى بسيار قوى در سازمان وجود دارد.
در راس ساختار سازمان كه به صورت شركتى اداره مى شود مجمعى متشكل از وزراى اقتصادى و دارائى ،كشور و دادگسترى وهمچنين دادستان كل كشور و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى قرار دارد.
علاوه بر اين هيات عالى نظارت هم بر روند كار اشراف دارند كه دو نماينده از قوه قضائيه و يك نماينده از ديوان محاسبات و دو نماينده هم از سوى وزير امور اقتصادى و دارايى همگى با حكم وزير اقتصاد بر عملكرد سازمان در مراحل فروش اموال به صورت مستمر نظارت مى كنند .
همچنين براى اينكه دايره مشتريان و متقاضيان مزايده افزايش يابد ، با شوراى عالى اصناف تفاهم نامه اى منعقد كرده ايم تا فهرست اقلام
مزايده اى سازمان را براى آن شورا ارسال كنيم و آنها هم به فراخور ليست اصناف زير نظر خود فهرست و زمان مزايده را براى اصناف مرتبط ارسال كنند تا به اين ترتيب دايره مشتريان بالقوه سازمان گسترده شود.
در اين راستا تفاهم نامه اى هم با اتحاديه هاى كشورى مشاوران املاك در حال انعقاد مى باشد.
چندى پيش اعلام كرديد كه اين سازمان آمادگى دارد به عنوان يك سازمان تخصصى اموال مازاد دولتى را به فروش برساند در اين خصوص توضيح بفرماييد؟
پيشنهاد داديم كه سازمان اموال تمليكى مى تواند به صورت متمركز مسئوليت نگهدارى و فروش اين اموال را با ايجاد ارزش افزوده در آنها به عهده گيرد، اين كار مى تواند حركت و تحول بزرگى در راستاى نگهدارى و ايجاد ارزش افزوده از اموال مازاد دولت باشد و ما اين آمادگى را داريم تا بسترهاى قانونى لازم را با همكارى دستگاه هاى مرتبط فراهم آوريم كه مقدمات اين موضوع در حوزه وزارت اقتصاد در حال بررسى است و در صورتى كه تمهيدات و محمل قانونى كار مهيا باشد در اين حوزه وارد مى شويم.در اين زمينه اين سازمان مى تواند پس از اتخاذ راهكارهاى قانونى ضمن ايجاد بانك اطلاعاتى پويا از اموال مازاد دولت در نگهدارى و تعيين تكليف اين دسته از اموال و استفاده بهينه از منابع دولت نقش تاثير گذارى داشته باشد.
با توجه به ساختار و تشكيلات سازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى كه به صورت ماهانه مزايده اموال منقول و غير منقول برگزار مى كند، مى تواند بدون ايجاد سازمانى جديد اين وظايف و نقش ها را با تقويت و ابلاغ قوانين مربوط در راستاى ايجاد بانك جامع اطلاعاتى و تامين هرچه مطلوبتر منافع ملى انجام دهد.
به نظر شما اين ظرفيت در سازمان وجود دارد تا فروش اموال مازاد دولتى متمركز شود؟
سازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى تنها سازمان تخصصى دولتى در فروش اموال منقول و غير منقول است كه بيش از دودهه تجربه در اين زمينه دارد.يكپارچه كردن نظام مزايده اموال مازاد دولتى ضمن صرفه جويى در هزينه ، زمان و نيروى انسانى موجب ارتقاى بهره ورى ، نظارت ، دقت و سرعت در فروش اموال دولت مى شود. بديهى است براى ورود به اين حوزه نيازمند حمايت و پشتيبانى همه جانبه هستيم.
سازمان مزايده هاى خود را به صورت الكترونيكى هم ارائه مى دهد در اين خصوص توضيح دهيد؟
سازمان اموال تمليكى در ايفاى يكى از كاركردهاى مهم خود كه فروش اموال است اين خدمات را از طريق سامانه الكترونيكى به مردم ارائه مى دهد كه با اين روش مشتريان با سرعت بالا،به اطلاعات مزايده ها دسترسى دارند كه در وقت و هزينه آنها صرفه جويى مى شود.
دسترسى به اطلاعات اموال مطرح در مزايده ، امكان ارائه پيشنهاد قيمت و شركت در مزايده از سراسر كشور و رويت تصوير كالاهاى مزايده اموال منقول سازمان ، از جمله خدمات ارائه شده در اين راستا است.
براى ارتقاء سطح كيفى و كمى كاركنان چه اقداماتى انجام داده ايد و چه برنامه هايى داريد؟
ارتقاء جايگاه سازمانى و تقويت و توسعه منابع انسانى از اولويت هاى سازمانى است تا جايگاه واقعى و ظرفيت كاركنان آن در اقتصاد كشور به درستى براى همگان روشن شود.
احصاى نيازهاى سازمان بر اساس توانايى و تخصص افراد ، توزيع متناسب وظايف و ارائه آموزش هاى لازم، تجهيز و تقويت مديريت هاى ستادى و استانى بر اساس الگوهاى مناسب طبقه بندى از برنامه هاى اين سازمان در حوزه منابع انسانى است.رويكرد مديريت سازمان به كاركنان توجه به كرامت انسانى همراه با رفتار محبت آميز و حل مشكلات كاركنان به ويژه در استان هاى محروم است تا از اين طريق بتوانيم از زحمات همكاران قدردانى نماييم.همچنين صدور كارت بيمه طلائى براى كليه كاركنان سازمان يكى ديگر از اقدامات در اين حوزه است.
آمار فروش اموال منقول و غير منقول در ۱۰ماهه سالجارى به چه ميزان بوده است؟
فروش اموال غير منقول سازمان در ۱۰ماهه سالجارى بيش از ۲۰۸ميليارد و ۷۷۵ ميليون ريال بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۶درصد رشد داشته است در همين مدت فروش اموال منقول سازمان بيش از ۶۳۹ ميليارد و ۷۹۰ميليون ريال بوده كه ۲۷ درصد در قياس با سال قبل رشد نشان مى دهد كه مجموع فروش اموال منقول و غير منقول در همين مدت با ۳۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۸۴۸ ميلياردو ۵۶۷ ميليون ريال رسيد.
برنامه هاى آتى سازمان را براى پيشبرد اهداف سازمانى بيان نماييد؟
تلاش در جهت به روز رسانى و تسريع در فرآيند فروش اموال ،ارتقاى بهره ورى و مديريت در مصرف بهينه امكانات و بازمهندسى فرايند فروش و انهدام كالا،جلوگيرى از رسوب و ماندگارى كالاها در گمرك و تلاش براى ايجاد وظايف ، مسئوليت و درآمدهاى جديد براى سازمان در سالى كه به نام سال جهاد اقتصادى مزين شده است از آن جمله است.
تثبيت جايگاه سازمانى، ارتقاء منابع انسانى بر مبناى آموزش، تعامل پويا با دستگا هها و سازمان هاى مرتبط ارائه خدمات الكترونيكى ،استانداردسازى رويه ها ، استفاده از سيستم هاى نوين مديريتى ، استفاده از فناوريهاى نوين ، نظارت دقيق سيستمى ، تقويت نقش حاكميتى سازمان ، توانمند سازى و تعامل فعال و پويا با دستگاههاى مرتبط از ديگر
برنامه هاى آتى سازمان است.
بازنگرى در اساسنامه سازمان را يكى از كارهاى عملى جهت پيشبرد اهداف سازمانى مى دانيد در اين خصوص توضيح بفرماييد؟
سازمان سالانه هزينه هاى زيادى براى انهدام كالاهاى غير استاندارد و غير بهداشتى پرداخت مى كند كه اين اقدام با ساختار درآمد هزينه اى آن كه مشمول سازمان هاى تصدى گراست در تعارض است كه نياز به بازنگرى دارد و در اين زمينه نيازمند پشتيبانى بيشتر دولت و مجلس براى ايفاى نقش حاكميتى سازمان اموال تمليكى هستيم و اساسنامه سازمان بايد بازنگرى شود تا بتوانيم از ظرفيت بالاى آن در ارائه خدمات مطلوب تر به مردم و دولت استفاده كنيم .
براى اجراى دقيق وظايف حاكميتى سازمان چه برنامه اى در دستور كار داريد؟
در سازمان ما با دو رويكرد متناقض مواجه هستيم از يك سو داراى وظايف حاكميتى و از سوى ديگر يك بنگاه اقتصادى و داراى شرايط درآمد هزينه اى هستيم. كه براى مديريت صحيح اين دو وظيفه و ايجاد تعادل منطقى بين آنها و برون رفت از اين مشكلات و انجام بهينه وظايف حاكميتى از جمله انهدام، استرداد و اعاده بايد در قانون، هزينه و منابع مالى براى سازمان پيش بينى شود.
همچنين از آنجائيكه يك سازمان درآمد هزينه اى هستيم بايد با در اختيار گرفتن وظايف و مسئوليت هاى جديد درآمد هاى جديد ايجاد كنيم ويا اينكه براى انجام مطلوب وظايف حاكميتى، در ساختار سازمانى بازنگرى شود، بدين شكل كه از يك بنگاه اقتصادى(درآمد هزينه اى) به يك موسسه دولتى تبديل شويم.
بر اساس قانون جديد گمرك و لايحه جديد قاچاق كالا چه وظايف و مسئوليت هاى جديدى براى سازمان ايجاد شده است؟
بر اساس ماده ۳ لايحه جديد قاچاق كالا، سازمان اموال تمليكى به عضويت ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز درآمد. همچنين بر اساس ماده ۴۰ ، كالا هاى قاچاق مكشوفه به سازمان تحويل داده مى شود و سازمان اموال تمليكى وظيفه نگهدارى آن را تا مرحله قطعيت بر عهده دارد، كه تحقق اين امر مستلزم تهيه امكانات و تجهيزات براى انجام تكاليف جديد مى باشد.
در تبصره ماده ۴۸ اين قانون نيز فروش كالاهاى سريع الفساد پس از اخذ مجوز از مرجع رسيدگى كننده به پرونده بر عهده سازمان گذاشته شده است.
همچنين بر اساس ماده ۵۰لايحه جديد قاچاق كالا فروش كالاهاى قاچاق پس از اخذ مجوز از مراجع ذيربط و رعايت كليه ضوابط قانونى از جمله ضوابط فنى ، بهداشتى و قرنطينه اى توسط سازمان اموال تمليكى انجام مى شود.در تبصره ۴ ماده ۲۴ قانون جديد امور گمركى نيز مسئوليت تعيين تكليف كالاهاى متروكه مناطق آزاد نيز بر عهده سازمان اموال تمليكى نهاده شده است.
در حوزه نرم افزارى و بهره گيرى از فن آورى اطلاعات و ارتباطات و توسعه مديريت تا كنون چه اقداماتى صورت گرفته است؟
راه اندازى سامانه مكاتبات ادارى ، پياده سازى سامانه اينترانت داخلى سازمان ، سامانه جامع فروش اموال از طريق مزايده الكترونيك ، توسعه سامانه جامع اختصاصى عملياتى سازمان و مستند سازى و اصلاح فرايندهاى مالى ، از برنامه هاى عملياتى اين سازمان است.
همچنين از ديگر برنامه هاى اجرايى سازمان شامل تبادل تفاهم نامه با پارك علم و فناورى دانشگاه تهران جهت انجام امور پژوهشى و تحقيقاتى ، تدوين برنامه تعالى سازمانى الگوى ۹۰ ، تدوين برنامه عملياتى سازمان با استفاده از بسته سياستى سازمان و اجراى مدل ساماندهى محيط كار بوده است.
انتظار مى رود تا پايان سال آينده تمامى رويه هاى سازمانى بصورت كاملا مكانيزه و مبتنى بر فناورى اطلاعات انجام شود كه تامين اعتبار و بودجه لازم به تحقق اين امر سرعت و شتاب خواهد بخشيد.
ارتقاى سطح دانش و آگاهى كاركنان موجب بهبود روند كار و پيشبرد مطلوبتر اهداف سازمانى خواهد شد در اين خصوص چه اقداماتى صورت گرفته است؟
در اين خصوص بخش هاى مختلف سازمان برنامه هاى مدونى را براى ارتقاى سطح دانش كاركنان عملياتى كرده است كه برگزارى دوره اختصاصى ارزيابى براى ارزيابان و دوره اختصاصى براى كارشناسان حقوقى ، دوره هاى بهبود مديريت، تعالى سازمانى، دوره آشنائى با ۱۰ برنامه تحول در نظام ادارى كشور ، اصول بايگانى مختص بايگان ها ، ساماندهى محيط كار ، آموزش تخصصى اصول حسابدارى و برنامه نويسى كاربردى از آن جمله بوده است.از برنامه هاى آتى سازمان در اين حوزه، آموزش از راه دور وغير حضورى مى باشد.
|